در اين قانون‌اختصارا « مهندسي ساختمان » ناميده مي‌شود موارد ذيل مقرر مي‌گردد.
هدف از وضع اين مقررات تأمين موجبات رشد و اعتلاء امور مهندسي ساختمان و ارتقاء دانش فني و كيفيت كار صاحبان حرف مهندسي ساختمان و‌ايجاد مكانيزمهاي مناسب جهت اعمال نظارت مراجع ذيربط بر نحوه انجام خدمات در اين زمينه با استفاده از همكاري مهندسين مي‌باشد.
تبصره - انطباق عناوين ارزشنامه‌هاي تحصيلي مختلف با چهار رشته مذكور و تعيين رشته‌هاي مرتبط با آنها به عهده وزارت فرهنگ و آموزش‌عالي است.
ماده 2 - در مركز هر استان يك سازمان به نام « سازمان نظام مهندسي ساختمان استان » كه از اين پس در اين قانون « سازمان استان » ناميده مي‌شود‌تأسيس مي‌گردد كه داراي شخصيت حقوقي مي‌باشد.
ماده 3 - براي تشكيل « سازمان استان » وجود حداقل 30 نفر مهندس واجد شرايط مقيم حوزه آن استان كه متقاضي عضويت باشند ضروري است.
تبصره - در اين قانون مهندس مقيم استان به شخصي اطلاق مي‌شود كه حداقل 6 ماه قبل از تقاضاي عضويت، فعاليت حرفه‌اي وي در آن استان‌متمركز بوده و اقامت غالب وي در آن استان باشد.
ماده 4 - براي عضويت « سازمان استان » دارا بودن پروانه اشتغال به كار مهندسي (اختصاراً پروانه اشتغال) كه از طرف وزارت مسكن و شهرسازي‌صادر مي‌شود ضروري است. آيين‌نامه مربوط به شرايط عضويت در « سازمان استان » و خروج از آن و نحوه صدور پروانه اشتغال و ترتيب تعيين حدود‌صلاحيت حرفه‌اي و ظرفيت اشتغال دارنده آن توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 5 - هر سازمان داراي هيأت مديره‌اي خواهد بود كه در تهران از 15 نفر عضو اصلي و 5 نفر عضو علي‌البدل و در مركز استانها از 7 نفر عضو‌اصلي و 2 نفر عضو علي‌البدل به انتخاب اعضاء براي مدت 4 سال تشكيل مي‌گردد.
تبصره - آيين‌نامه مربوط به نحوه تشكيل و اداره سازمانهاي استان و اركان آنها كه حاوي موارد ذيل خواهد بود به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي‌تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
الف - نحوه تشكيل
ب - نحوه انجام انتخابات و شرايط عضويت در هيأت مديره.
ج - تعداد نماينده هر يك از رشته‌هاي مهندسي در هيأت مديره.
د - نحوه انجام وظايف سازمانها و اركان آنها در زمينه.
1 - حفظ شئون و حيثيت حرفه‌اي مهندسين.
2 - تنظيم روابط بين صاحبان حرف مهندسي و كارفرمايان.
3 - حفظ حقوق مهندسين.
4 - نظارت بر حسن انجام خدمات حرفه‌اي مهندسين
5 - ارتقاء سطح علمي و دانش فني اعضاء.
6 - نظارت بر حسن اجراي مقررات ساختماني.
7 - همكاري با سازمانهاي دولتي و شهرداريها و مراجع قضايي.
8 - ساير موارد مرتبط با اهداف و وظايف سازمانها.
ماده 6 - هر يك از سازمانهاي استان داراي يك شوراي انتظامي (شوراي انتظامي استان) خواهد بود كه از 3 عضو اصلي و دو عضو علي‌البدل‌منتخب از بين اعضاء سازمان مربوط براي مدت 4 سال تشكيل مي‌گردد. انتخاب يك عضو اصلي و يك عضو علي‌البدل به عهده هيأت مديره و انتخاب‌بقيه به عهده اعضاء سازمان خواهد بود. اعضاء هيأت مديره در زمان عضويت هيأت مزبور نمي‌توانند به عضويت شوراي انتظامي درآيند. اين شورا‌مرجع رسيدگي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي و هيأت مديره در خصوص تخلفات انضباطي و حرفه‌اي هر يك از اعضاء سازمان مي‌باشد و‌مرجع تجديد نظر آراء شوراي انتظامي استانها « شوراي مركزي سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان » خواهد بود.
تبصره - طرز تعقيب و رسيدگي به تخلفات در شوراي انتظامي و در مرجع تجديد نظر و نحوه اجراي آراء صادره و همچنين نحوه رسيدگي به‌تخلفات و تعيين مجازات اعضاء هيأت مديره و شوراي انتظامي استان به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي،كشور و دادگستري تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
ماده 7 - مراجع قضايي در رسيدگي به اتهامات صاحبان حرف مذكور در اين قانون كه ناشي از امور حرفه‌اي باشد، نظر كارشناسي « شوراي انتظامي‌استان » محل وقوع بزه انتسابي را خواستار مي‌شوند.
وراي انتظامي مكلف است حداكثر ظرف يك ماه از وصول استعلام، نظر خود را كتباً اعلام نمايد‌و در صورت عدم اعلام نظر مراجع مربوط مي‌توانند رأساً به كار رسيدگي ادامه دهند.
تبصره - در مواردي كه به لحاظ ماهيت كار، سازمان نياز به وقت بيشتر دارد مي‌تواند از مرجع قضايي ذيربط استهمال نمايد.
ماده 8 - در دعاوي كه موضوع آنها امور ساختماني موضوع ماده 1 اين قانون باشد محاكم قضايي مي‌توانند جهت انجام كارشناسي از « سازمان‌استان » محل دادگاه خواستار معرفي يك كارشناس يا هيأت كارشناسي خبره و واجد شرايط شوند « هيأت مديره سازمان استان » مكلف است حداكثر‌ظرف مدت يك ماه نسبت به معرفي كارشناس يا كارشناسان ذيصلاح اقدام نمايد.
ماده 9 - به منظور هماهنگي در امور سازمانهاي استان « هيأت عمومي سازمانهاي نظام مهندسي » متشكل از نمايندگان سازمانهاي استان در سطح‌كشور تشكيل مي‌شود مدت نمايندگي نمايندگان هر استان در هيأت عمومي سازمانهاي نظام مهندسي با خاتمه دوره خدمت هيأت مديره سازمان استان‌خاتمه خواهد يافت.
تعداد نمايندگان هر استان در اين هيأت متناسب با تعداد اعضاء سازمان استان به ترتيب ذيل خواهد بود:
- سازمانهايي كه داراي 500 نفر عضو و يا كمتر هستند 1 نفر.
- سازمانهايي كه داراي بيش از 500 نفر و كمتر از 1000 نفر عضو هستند 2 نفر.
سازمانهايي كه داراي 1000 نفر عضو يا بيشتر هستند حداكثر 3 نفر.
ترتيب تشكيل و گردش كار داخلي اين هيأت به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد. براي تشكيل اين هيأت حضور نمايندگان حداقل دو سوم از سازمانهاي استان ضروري است و جلسات عادي اين هيأت در هر سال 2 بار‌در يكي از استانهاي كشور تشكيل خواهد شد و در صورت تصويب اكثريت اعضاء اين هيأت به تعداد لازم جلسه فوق‌العاده تشكيل خواهند داد.
وظايف هيأت عمومي به شرح ذيل است.
الف - انتخاب 4 نفر نماينده براي عضويت « شوراي مركزي سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان » و معرفي حداقل 10 نفر كانديداي واجد صلاحيت‌به وزارت مسكن و شهرسازي براي تكميل اعضاء شوراي مركزي سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان.
ب - جمع‌آوري و ارائه گزارش عملكرد سازمانهاي نظام مهندسي استان موضوع ماده 13 با حضور نماينده وزارت مسكن و شهرسازي.
ج - تنظيم روابط بين سازمانهاي استان و مراجع دولتي و عمومي.
ماده 10 - « شوراي مركزي سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان » مركب از 9 نفر در مركز كشور تشكيل خواهد گرديد.
از 9 نفر فوق 4 نفر را مستقيماً هيأت عمومي سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان از ميان اعضاء خود معرفي خواهد نمود و 5 نفر باقيمانده را وزارت‌مسكن و شهرسازي از ميان حداقل 10 نفر مهندسين پرسابقه و خوشنام كه منشاء خدمات ارزنده‌اي بوده‌اند و توسط هيأت عمومي معرفي مي‌گردند‌تعيين خواهد نمود. دوره انتخاب اين شورا 3 سال خواهد بود و وظايف آن به شرح ذيل است:
الف - تجديد نظر نسبت به آراء شوراهاي انتظامي سازمانهاي استان.
ب - داوري در اختلافات بين اعضاء سازمانهاي استان با سازمان خود.
ج - داوري در اختلافات فيمابين سازمانهاي استان.
د - تعقيب و تعيين مجازاتهاي انتظامي « اعضاء شوراهاي انتظامي سازمانهاي استان ».
- اعضاء شوراي مركزي سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان از ميان خود يك نفر را به عنوان رييس انتخاب و از طريق وزير مسكن و شهرسازي جهت‌دريافت حكم « رياست نظام مهندسي » به رييس جمهور معرفي خواهد شد.
آراء صادره اين شورا با موافقت دوسوم اعضاء كه در ميان آنها حداقل 3 عضو از 5 عضو انتخابي وزارت مسكن و شهرسازي حضور داشته باشند معتبر‌خواهد بود.
طرز تشكيل اين شورا و گردش كار آن و نحوه رسيدگي به اختلافات و صدور و اجراي آراء صادره به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت‌مسكن و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 11 - هزينه‌هاي « سازمانهاي استان » از محل حق عضويتهاي پرداختي اعضاء و همچنين كمكهاي اعطايي دولت تأمين خواهد شد.
ماده 12 - ادارات كل مسكن و شهرسازي موظفند تسهيلات لازم براي تأسيس « سازمان استان » را فراهم آورند.
ماده 13 - وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است ضمن بررسي عملكرد سازمانهاي نظام مهندسي و گزارش ساليانه هيأت مديره سازمانهاي مزبور،در خصوص نحوه ادامه كار آنها توصيه‌هاي لازم را بنمايد و در صورتي كه به دليل انحراف از اهداف سازمان انحلال آن را لازم بداند موكول به تصويب‌هيأتي مركب از وزراي مسكن و شهرسازي و كشور و نماينده رييس قوه قضاييه خواهد بود.
تبصره - انجام وظايف قانوني سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان و اركان آنها در زمان تعطيل يا انحلال سازمانهاي مزبور با وزارت مسكن و‌شهرسازي است كه حداكثر به مدت 6 ماه به عنوان قائم‌مقام سازمان تعطيل يا منحل شده عمل مي‌نمايد و ظرف اين مدت موظف به برگزاري انتخابات‌براي تشكيل مجدد سازمانهاي مذكور خواهد بود.
ماده 14 - از تاريخي كه وزارت مسكن و شهرسازي در هر محل اعلام خواهد كرد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، نهادها و شهرداريها و شركتهايي‌كه دولت در آنها سهم كنترل‌كننده دارد در ارجاع كارهاي طراحي، اجرايي و نظارت خود به اشخاص حقيقي و حقوقي، داشتن « پروانه اشتغال » و حدود‌صلاحيت و ظرفيت اشتغال ايشان را ملحوظ خواهند كرد.
تبصره - در ارجاع كارهاي عمراني به اشخاص حقيقي و حقوقي حسب مورد احراز شرايط سازمان برنامه و بودجه جايگزين قيود مندرج در اين‌ماده خواهد بود و همچنين در مواردي كه دستگاه‌هاي مذكور در اين ماده بنا به دلايل كارشناسي و تخصصي ناگزير از ارجاع كار به متخصصين فاقد‌پروانه اشتغال باشند مي‌توانند با ارائه گزارش توجيهي به وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به اين امر اقدام نمايند.
ماده 15 - در شهرهايي كه از طرف وزارت مسكن و شهرسازي و با كسب نظر وزارت كشور اعلام خواهد شد شهرداريها براي صدور پروانه‌ساختمان فقط نقشه‌اي را خواهند پذيرفت كه از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده « پروانه اشتغال » و در حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال آنها‌امضاء شده باشد.
تبصره 1 - در مواردي كه نقشه‌هاي تسليمي به شهرداريها توسط اشخاص حقوقي امضاء مي‌شود مسئوليت صحت طراحي و محاسبه به عهده‌مدير عامل يا رييس مؤسسه و در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و نهادها به عهده مسئولين دستگاه‌هاي فني تهيه‌كننده نقشه است و اين‌مسئوليت قائم به شخص امضاء‌كننده بوده و با تغيير سمت وي ساقط نخواهد شد.
تبصره 2 - اشخاصي كه داراي مدرك فوق‌ديپلم و حداقل ده سال تجربه مفيد و يا مدرك ديپلم فني با حداقل بيست سال تجربه مفيد در رشته‌هاي‌موضوع ماده يك اين قانون بوده و از صلاحيت لازم برخوردار باشند به شرط كافي نبودن مهندسين رشته‌هاي فوق در شهرهايي كه جمعيت آنها طبق‌آخرين سرشماري از پنجاه هزار نفر كمتر است مي‌توانند طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كشور خواهد رسيد و‌شامل ترتيب آزمون علمي و تجربي متقاضيان خواهد بود از طرف وزارت مسكن و شهرسازي در حدود صلاحيت خود اجازه اشتغال دريافت نمايند.اجازه اشتغال اين افراد شامل امور فني كه در صلاحيت انحصاري مهندسين است نمي‌شود.
ماده 16 - سازمانهاي استان مي‌توانند تشكيل كانونهاي مهندسي شهرستان را در شهرستانهايي كه مهندسين واجد شرايط مقيم در حوزه آنها از 20 نفر‌متجاوز است حمايت و تشويق نمايند. تشكيل اين كانونها تابع قوانين عمومي مربوط به اين گونه جمعيت‌ها مي‌باشد. اركان اين كانونها و شرح وظايف‌و گردش كار آنها به موجب اساسنامه‌اي خواهد بود كه به تصويب اعضاء كانون مهندسي شهرستان و تنفيذ « سازمان استان » مربوط رسيده و ثبت شده‌باشد. هر عضو « كانون مهندسي» شهرستان كه عضو « سازمان نظام مهندسي ساختمان استان» مي‌باشد مي‌تواند براي انجام امور خود در سازمان استان به‌رييس هيأت مديره كانون شهرستان نمايندگي بدهد. در چنين صورتي رييس هيأت مديره كانون فقط نمايندگي آن قسمت از امور عضو مربوط را خواهد‌داشت كه به وي تفويض گرديده است.
ماده 17 - اصول و قواعدي كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجراء، بهره‌برداري و نگهداري ساختمانها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت،بهره‌دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي ضروري است، به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تدوين خواهد شد. همچنين حوزه شمول اين اصول و‌قواعد و ترتيب كنترل اجراي آنها نيز بر حسب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كشور تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد. مجموعه اصول و قواعد فني و آيين‌نامه مربوط به ترتيبات و كنترل و اجراي آنها قسمتي از « مقررات ملي ساختمان » را تشكيل‌مي‌دهند. سازمانهاي استان مي‌توانند متناسب با شرايط ويژه هر استان پيشنهاد تغييرات خاصي را در مقررات ساختماني قابل اجرا در آن استان بدهند.اين پيشنهادات پس از تصويب وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كشور قابل اجراء خواهد بود. « مقررات ملي ساختمان» به طور ادواري و عنداللزوم متناسب با تغيير شرايط و با رعايت ترتيبات مندرج در اين ماده قابل تجديد نظر خواهد بود.
ماده 18 - شهرداريها، صاحبان حرف مهندسي ساختمان و مالكين در شهرهاي واقع در حوزه شمول «مقررات ساختماني كشور ساختمان» مكلفند‌اين مقررات را رعايت نمايند.
تبصره - عدم رعايت « مقررات ملي ساختمان» تخلف حرفه‌اي محسوب مي‌گردد و مستوجب تنبيه انضباطي است و هر گاه بر اثر آن جرمي واقع‌شود مسئول مربوط علاوه بر تنبيهات انضباطي حسب مورد از لحاظ كيفري مورد تعقيب قرار خواهد گرفت.
ماده 19 - به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي‌شود در مقابل صدور تمديد « اجازه اشتغال موضوع تبصره 2 ماده 15» و « پروانه اشتغال» مهندسان به ميزاني كه در قانون بودجه تعيين خواهد شد مبالغي را دريافت و به حساب خزانه واريز نمايد و به نحوي كه در قانون بودجه پيش‌بيني‌خواهد شد صرف تحقيقات مربوط به تدوين مقررات ساختماني كشور و ترويج و اعتلاي "نظام مهندسي ساختمان" و تسهيلات مذكور در ماده 12 اين‌قانون نمايد.
ماده 20 - اين قانون از تاريخ تصويب جايگزين « قانون نظام معماري و ساختماني» مصوب 1352 و اصلاحيه‌هاي 1356 آن خواهد بود.آيين‌نامه‌هاي موضوع اين قانون ظرف مدت 6 ماه توسط وزارتخانه‌هاي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد مادام كه آيين‌نامه‌هاي‌موضوع اين قانون به تصويب مراجع مربوط نرسيده است، آيين‌نامه‌هاي موضوع« قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون نظام معماري و ساختماني مصوب 6/6/1356 » ملاك عمل دستگاه‌هاي ذيربط مي‌باشد.
مدت اجراي آزمايشي اين قانون دو سال تعيين مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر بيست ماده و ده تبصره طبق اصل 85 قانون اساسي در جلسه مورح 26/3/1371 كميسيون مسكن و شهرسازي و راه‌وترابري،تصويب و در جلسه علني سي‌ام ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي با دو سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت‌گرديده و در تاريخ 14/7/1371 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري
|
قانون نظام مهندسي ساختمان مصوب71 30/2/13
نويسنده: 
